رئيس شوراي شهر رشت گفت: حكم شهردار دستخوش جريانات سياسي داخل كشور شده و در اين رابطه ابلاغ نامه وزارت كشور فاقد وجاهت قانوني است.
محمدرضا قاسمي دیروز در گفت‌وگو با نمايندگان خبرگزاري‌ها در گيلان حكم رد صلاحيت شهردار را غيرقانوني دانست و افزود: اعلام رد صلاحيت شهردار بايد با ذكر دليل باشد، در حالي كه تنها به نوشتن دو خط نامه اكتفا كرده و از آنجا كه دليل مستندات را به شورا ابلاغ نكرده‌اند، اين حكم وجاهت قانوني ندارد.
وي تاكيد كرد: ما حساسيتي روي شخص خاص نداريم، ولي بايد جايگاه شورا مشخص شود. قاسمي دليل رد صلاحيت خاكسار، شهردار منتخب شورا را براساس نظر وزارت كشور فاقد داشتن سوابق اجرايي عنوان كرد و گفت: پرونده اين موضوع بايد در هيئت حل اختلاف مورد رسيدگي قرار گيرد و اين هيئت مكلف است ظرف مدت 15روز قانوني خود تصميم گيري كند و در صورت عدم پاسخ گويي به شورا بعد از مهلت مذكور، طبق قانون، رضا خاكسار شهردار رشت مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: اين پرونده در تاريخ 27/4/86 به هيئت شوراي حل اختلاف ابلاغ شد و با حضور يك هيئت 5 نفره، متشكل از استاندار، مدير كل دادگستري، 2 نفر از اعضاي شورا و يك نفر از نمايندگان مجلس كار رسيدگي به اين پرونده انجام مي‌شود.

قاسمي در پايان گفت: از اعضاي شورا نيز مي‌خواهم به دور از شائبه‌هاي سياسي تصميم گيري كنند.